واحدهای کوچک و دولت بزرگ

واحدهای کوچک و دولت بزرگ

اگر بگویند بزرگترین مشکل ساختاری و اجرایی دولت ایران چیست چه پاسخی باید داد؟ در این زمینه افراد مختلف با تخصص هایی که در حوزه های گوناگون بدست آورده اند و در طی سالیان دراز درباره آن تحقیق کرده اند پاسخ های متفاوتی خواهند داد. ساختار بیمار اقتصادی، تورم قوانین اجرایی و مشکل گریزناپذیر فساد بانکی علاوه بر تجمع معزلات اجتماعی را عمدتا بزرگترین مشکلات پیش روی دولت های ایرانی قلمداد کرده اند. آگاهان سیاسی و نیز نخبگانی که در سال های پس از انقلاب دارای سوابق اجرایی و قانونگذاری بوده اند اما همواره بر یک نقطه اساسی دست گذاشته اند. دولت عیالوار و بزرگ ایران نمی تواند و یا به سختی می تواند از پس انتظاراتی که از آن وجود دارد بربیاید. از آنجا که در ساختار اقتصادی و اجتماعی مان هیچگاه نتوانستیم واحدهای کوچک و مستقل از دولت مرکزی را به رسمیت بشناسیم و از همین روزنه هم مدام به بزرگ کردن دولتی ها و شبهه دولتی ها پرداختیم ناگزیر افکار عمومی جامعه دولت را یگانه قهرمان و همزمان یگانه مقصر وضعیت موجود در کشور دانسته است. مهمترین معزل دولت بزرگ در طی حدود ۴ دهه گذشته اداره واحدهای کوچک شهری و روستایی و برقراری توسعه متوازن میان آن ها بوده است. برای تبیین این بحث می توان به بررسی یک مثال روشن پرداخت. چندماه پیش محمدرضا وزیری مدیرکل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات استان یزد با اعلام این موضوع که تلاش زیادی در خصوص اختصاص خدمات ارتباطی به روستاهای کم‌جمعیت صورت گرفته؛ گفت: متأسفانه قانون روستاهای دارای بالای ۲۰ خانوار جمعیت، مانعی بزرگ بر سر راه ارائه خدمات در روستاها است. به گفته این مقام مسئول مطالبات بالای مردم در روستاها قابلیت اجرایی‌شدن خدمات را با کندی مواجه می‌کند؛ چرا که اکثر روستاییان خواهان دسترسی به همه امکانات تلفن ثابت و همراه‌اند و این در حالی است که اولویت‌های تعریف‌شده ارائه سرویس‌ها از سوی وزارتخانه به ترتیب تلفن ثابت، تلفن همراه و سپس اینترنت است. همین موضوع را می توان به حوزه های دیگر خدمات دولتی نیز بسط داد. درواقع تا هنگامی که دولت جمهوری اسلامی مسئول ریز و درشت و خرد و کلان مسائل جامعه شناخته می شود و انتظار می رود برای تمامی این موضوعات و مشکلات راهکاری ارائه کند هیچگاه نمی توان انتظار داشت واحدهای کوچک شهری و روستایی از حقوق خود به عنوان شهروندان ایرانی برخوردار شوند. همواره شهرستانی دورافتاده به دلایلی بر شهرستانی مشابه در یکی دیگر از نقاط کشور اولویت می یابد و در نتیجه در بسیاری از واحدهای کوچک هیچگاه تغییر و اصلاح نفوذ نخواهد کرد. برای رفع این معزل چه باید کرد و دولت جمهوری اسلامی برای مدیریت انتظارات چه راهکاری را در پیش باید بگیرد؟

در گام نخست به نظر می رسد دولت باید این واقعیت را بپذیرد که الگوی قدیمی ارائه خدمات به روستاها و شهرستان ها ناکارآمدی خود را نشان داده است. در این زمینه تبلیغات پر سر و صدای احداث نیروگاه برقی و گازی در شهرستان ها و ارسال برق و گاز به روستاها با صرف هزینه هنگفت را باید به فراموشی سپرد. واحدهای کوچک نیاز به راهکارهایی بزرگ دارند اما این راهکارها لزوما پرهزینه نباید باشد. تکنولوژی جدید استفاده از زباله و نیروی خورشیدی برای تولید برق را امکان پذیر کرده. کاری که همین حالا هم به عنوان مثال در یکی از روستاهای خرم آباد انجام می شود و مردم روستا حالا دیگر مستقل از دولت مرکزی سیستم برق رسانی خودشان را اداره می کنند. علاوه بر آنکه استان یزد یکی از آفتابی ترین نقاط ایران و شاید جهان است باید توجه داشت که تولید انرژی تنها از طریق خورشیدی و انرژی های فسیلی نیست. تکنولوژی جدید تولید برق و بیوگاز حتی از فضولات انسانی و حیوانی را امکان پذیر کرده است. بر این اساس می توان مشکل انرژی شهرها و روستاهای دورافتاده در استان یزد را هم با این راهکار حل و فصل کرد. در یکی از این نمونه ها بیوگاز که از آن در تولید گرما استفاده می شود در اثر تخمیر مواد آلی چون فضولات انسانی، حیوانی و گیاهی در نتیجه فقدان اکسیژن و فعالیت باکتری‌های غیر هوازی به ویژه باکتری‌های متان‌زا در محفظه تخمیر تولید می‌شود. اشاعه این راهکارهای نوین تنها نیاز به شجاعت مدیرانی دارد که سال ها است آزموده ها را آزموده اند و حالا می توانند ریسک تغییرات جدید را بر عهده بگیرند. تغییراتی که آغاز آن می تواند به معنای کاستن از توقعات جاری از دولت مرکزی تلقی شده مسائل روی زمین مانده بسیاری را حل و فصل کنند.

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز